[1] [2] [3] الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْآحَادِ: بِمِثْلِهَا.

[4] وَالسُّنَّةِ: بِالْقُرْآنِ.

[5] لَا هُوَ بِهَا فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.

-خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ [1] .

[6] فَأَمَّا نَسْخُ الْقُرْآنِ وَمُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ بِالْآحَادِ:

1 -فَجَائِزٌ عَقْلًا.

2 -مُمْتَنِعٌ شَرْعًا.

-إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ.

-وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [2] .

-وَمَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ: إِنْ كَانَ مَنْصُوصًا عَلَى عِلَّتِهِ: فَكَالنَّصِّ يُنْسَخُ وَيُنْسَخُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

-وَقِيلَ: يَجُوزُ بِمَا جَازَ بِهِ التَّخْصِيصُ [3] .

(1) ينظر: العدة 3/ 788، التمهيد 2/ 369، الواضح 1/ 228، التحبير شرح التحرير 6/ 3048، قواطع الأدلة 1/ 450، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 247.

(2) ينظر: التمهيد 2/ 379، الواضح 4/ 259، قواطع الأدلة 1/ 449، شرح الكوكب المنير 3/ 559، الإحكام لابن حزم 4/ 107.

(3) ينظر: العدة 3/ 827، التمهيد 2/ 390، الواضح 4/ 314، شرح مختصر الروضة 2/ 332، شرح الكوكب المنير 3/ 570.

قال القاسمي رحمه الله: (في مختصر الروضة: وقيل: ما خُص نسخ، وهو باطل بدليل العقل والإجماع، وخبر الواحد تُخص ولا تُنسخ، [والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال، والتخصيص بيان، فكيف يستويان. اهـ] ) .

تنبيه: ما بين المعقوفتين زيادة من طبعة مكتبة ابن تيمية.