قيل: وقد رواه خالدٌ الحَذَّاء عمن سمع عبد الله بن عُكَيْم، قال: قد رواه شعْبَةُ، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم أصحَّ من هذا، وقد رواه عبَّاد، ورواه شعبة، عن الحكم، كأنه صحَّحه من غير حديث خالدٍ.

ومن مسائل الفضل بن زياد القطان -أيضًا-

كتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله عن حديث النعمان بن بشير:"مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ" [1] ما الشُّبُهات؟ فأتاني [2] الجواب: هي منزَلةٌ بينَ الحلالِ والحرامِ، إذا استبرأَ لدِينه لم يقعْ فيها [3] .

أحمدُ: حدثنا عبدُ الأعلى، عن هشام، عن محمَّد -يعني: ابن واسع-: أنه كان يكرهُ أن يشتريَ بالدَّنانير إلاّ العُتَّق، وبالدراهم التي فيها كتابُ الله أن يشتريَ بها أو يبيعَ.

وقال أحمد: سمعت من مُعاذ بن هشام، عن أبيه، عن قَتَادَةَ، عن سعيد بن المُسَيِّب، قال: كان ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

= قال الترمذي"وسمعتُ أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذُكِر فيه"قبل وفاته بشهرين"وكان يقول: كان آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده ..."اهـ. والحديث صححه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح رقم (1119) و (733) ، وفي رواية ابنه عبد الله رقم (43، 47) ، وفي رواية ابن هانئ: (1/ 22) صرَّح بأنه يذهب إلى حديث ابن عكيم؛ لأنه آخر الأمرين، وانظر"طبقات الحنابلة": (2/ 350 - 351) .

(1) أخرجه البخاري رقم (52) ، ومسلم رقم (1599) من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه-.

(2) (ع) :"فأتى".

(3) وكذا فسّرها في رواية ابنه صالح رقم (205) ، وفسَّرها تارةً باختلاط الحلال بالحرام، كما في"جامع العلوم": (1/ 199) .