الاتفاقات ملزمة لأطرافها بعد الإمضاء. ويُصاغ الاتفاق على مبادئ وأسس تتوافق عليها الأطراف، ويتم الالتزام بها وأهمها مبادئ المساواة والعدالة المبنية على الندية واحترام الذات الاعتبارية لكل طرف، والتكامل والتكافل المُدعمين بمبدأي الشفافية، والتشاور المفضيين لدوام التعاون، وعلى ضوء نصوص الاتفاق تصاغ الخطط والبرامج التنفيذية لمجالات الشراكة أو مشاريعها المقرة.

انطلاقا من التعاريف السابقة يمكننا تعريف الشراكة المجتمعية بأنها: كل نشاط تعاوني وهادف يتم بين برامج الحي المتعلم والقطاع الخاص، بهدف القيام بمشروع معين (بحثي- استشاري- تدريبي- ... الخ) ، وفق إطار تعاقدي، يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك. ويتم ذلك عن طريق تكثيف الجهود والكفاءات والخبرات، وتوفير الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ مشروع الشراكة أو النشاط، مع تحمل أطراف الشراكة جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عنها، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية.

أهداف الشراكة المجتمعية:

تتمثل أهداف الشراكة المجتمعية في الآتي:

· الإسهام في التخفيف من ظواهر الفقر والبطالة والتسول والانحراف من خلال تمويل المشروعات التنموية الصغيرة، والعمل على تأمين فرص عمل ووسائل إنتاج للمستهدفين القادرين على العمل.

· التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة لدى الجهات المتعددة التي تشترك في تقديم خدمات الدعم في مجال البحث العلمي.

· الانتقال من النظام المركزي للنظام اللامركزي في تقديم الخدمات.

· إتباع المنهج العلمي في التعرف على المشكلات ودراستها وحلها.

· استثمار المؤسسات والأفراد في العمل العلمي المنتج.

· توحيد جهود وقدرات وإمكانيات الجانب الحكومي، والقطاع الخاص، بما يحقق تنسيق وتكامل الأدوار والخطط، واستغلال الإمكانات المتاحة بكفاءة عالية، من خلال معالجات تشترك فيها كافة الفئات الاجتماعية.

· وضع الخطط والبرامج الخاصة برعاية ودعم البحث العلمي والباحثين (الفئات المستهدفة) فنيًا ومهنيًا بالتنسيق مع مجالس الإدارات في الجامعات ومراكز البحوث، وذلك بمشاركة كافة الأطراف (الحكومية والأهلية) في مختلف مراحل التخطيط والتمويل والتنفيذ والتقييم.

· التنسيق والتكامل في الأدوار فيما بين أطراف الشراكة، والحد من الازدواجية، مع مراعاة استقلالية