وكان مما صدر من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية تعميم حول أوقاف الأسرة المالكة الكريمة (آل سعود) حيث جاء فيه: الإشارة إلى الأمر السامي الكريم حول إثبات بعض الأوقاف التي لها وثائق شرعية قديمة، وليس لها حجج استحكام مستوفية للإجراءات الشرعية والإدارية، حيث جاء في الأمر الكريم ما يلي: (نرغب إليكم إبلاغ المحاكم المختصة بإخراج صكوك شرعية لأوقاف آل سعود بموجب الوثائق التي لدى الناظر، ووفقًا للأنظمة والتعليمات المرعية؛ لأن في ذلك حفظًا للأوقاف، وإنهاء للمشكلة، وقد زودت الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد فأكملوا ما يلزم بموجبه ) ) 1 [1] .

إن تجديد التوثيق في عصرنا الحاضر لا يحصل، وذلك لانتظام دواوين القضاء وسجلات المحاكم، ولعدم جواز الطعن بها بعد إثباتها، كما أن العمل جار على إمضاء كافة الوقوف القديمة المسجلة بالمحاكم حتى ولو كانت قبل العهد السعودي، ومن ذلك ما هو معمول به في بلاد الحجاز كمكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيوجد بها سجلات تثبت الأوقاف لعدة قرون سابقة.

(1) وزارة العدل في المملكة العربية السعودية:"التصنيف الموضوعي": ... (2/ 565) .