الثاني: أن هذا التعريف لم يعترض عليه بمثل ما أعترض على غيره، وسلامة التعريف من الاعتراضات قوة له.

الثالث: أن هذا التعريف لم يتطرق إلى تفصيلات ليس هذا محلها كاشتراط القربة، والدخول في هذه التفاصيل قد يخرج التعريف عن دلالته، ويبعده عن الغرض الذي وضع لأجله. [1]

(1) ينظر: محمد الكبيسي:"أحكام الوقف": (1/ 88)