جاء فِي"الحاشية"للعدوي (1/ 394) : ( .. ويُكبِّر كل واحد وحده فِي الطريق وفِي المصلى ولا يكبرون جماعة؛ لأنه بدعة .. ) .

وفِي"مواهب الجليل" (2/ 195) : ( .. ولا فرق فِي ذلك أعني فِي التكبير بين أن يكون إمامًا أو مأمومًا أو مؤذنًا أو غيرهما؛ فإن التكبير مشروع فِي حقهم أجمعين على ما تقدم وصفه .. بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم؛ فكأن التكبير إنما شرع فِي حق المؤذن، فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما تقدم، وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع لهم وهذه بدعة محدثة، ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة؛ لأن المشروع أن يكبر كل إنسان لنفسه، ولا يمشي على صوت غيره) .

أنزل الله تعالى كتابه هداية وتعبدًا؛ فلا ينبغي أن يقرأ إلا على الوجه المشروع: في العام والمطلق بعمومه وإطلاقه، وفي الخاص والمقيد بما ورد نصًا بخصوصه وتقييده، وإذا عرفنا في قواعد البدعة أن ما فيه سمة التعبد المحض، وقد وجد المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع منه فإن فعله بدعة؛ فإن هذا يرد في هذه المسألة؛ فعليه فإن الأقرب هو عدم شرعيته.

فمن ذلك الدعاء للخلفاء الراشدين، وغيرهم في خطبة الجمعة: