الراجح عند أهل السنة أن يقال: إن الاسم للمسمى؛ لورود الأدلة بذلك قال الله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: 180] ، ولا يقال الاسم هو المسمى أو غير المسمى إلا ببيان المعنى الحق إذ إنها تحتمل حقا وباطلا.
فهذه ثلاث صور للمسألة:
الأولى: الاسم غير المسمى.
والثانية: الاسم هو المسمى.
والثالثة: الاسم للمسمى.
فأما الصورتان الأوليان فتحتملان حقا وباطلا، فقول القائل إن الاسم غير المسمى إن أراد أن لفظ الاسم غير الذات وأنه مخلوق، فهذا معنى باطل لأن أسماء الله تعالى من كلامه وكلامه غير مخلوق فأسماء الله غير مخلوقة.
وإن أراد القائل أن أسماء الله غير ذات الله، فهذا كلام صحيح عقلا ولغة، لأن لفظ زيد مثلا غير زيد الآكل الشارب.
وأما الصورة الثانية: أن الاسم عين المسمى، فأيضا تحتمل حقا وباطلا، فمن قال إن الاسم عين المسمى وأراد بالاسم الذات وأراد أن ألفاظ أسماء الله مخلوقة، فهذا معنى باطل كما سبق.
وإن أراد أن الاسم عين المسمى بمعنى الاسم لا ينفك عن المسمى ولم يقل بخلق أسماء الله، فهو كلام حق.
وأما الصورة الثالثة: وهي أن الاسم للمسمى فهو كلام واضح لا تلبيس فيه ولا تدليس وليس من الكلمات المحدثة بل الكتاب والسنة يدلان عليه، فقد قال الله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} . فالحاصل أن قول القائل إن الاسم عين المسمى أو غير المسمى إن صدر عن إمام من أئمة السنة فيُحمل على المعنى الحق، وإن جرى على لسان إمام من أئمة أهل الكلام فيحمل على المعنى الباطل. [1]
(1) اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث / الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، ص 111 - 112 باختصار.
وانظر غير مأمور، الاعتقاد للبيهقي بتحقيق احمد بن إبراهيم، هامش الصفحة (64 - 68) وشرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة لللالكائي بتحقيق الدكتور احمد بن سعد الغامدي، هامش الصفحة (228 - 229) ، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي تحقيق: التركي - الأرناؤوط (1/ 194) ، وشفاء العليل لابن القيم الجوزية (2/ 278) ، ومصطلحات في كتب العقائد لمحمد إبراهيم الحمد (ص 79 - 81) .