ألا فليعلم شباب أهل السنة والجماعة من هذه الأمة رأي الخميني في أهل السنة والجماعة عامة، ولينتبهوا إلى خداعه ومراوغته وخداع أتباعه فما هم إلا دعاة ضلالة وما هم إلا دعاة إلى النار، فالله تعالى يقول: { .. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (15) سورة لقمان، وهؤلاء يأمرون أتباعهم بوجوب مخالفة فتوى أئمة الاجتهاد من أمثال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي، بل يأمرون أتباعهم بمخالفة رأي أي عالم من علماء أهل السنة والجماعة، ويعتبرون ذلك علامة على صحة السير وسلامة القصد، فهؤلاء بالنسبة لأهل السنة والجماعة يرون أن يعامل أهل السنة والجماعة كمعاملة اليهود والنصارى في ضرورة المخالفة حيث لا نص في الكتاب والسنة والإجماع [1] .

(1) - وفي كتاب مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع - (ج 2 / ص 157)

2.جعلوا من المرجحات مخالفة العامة، أى عامة المسلمين، فما خالف الأمة الإسلامية أولى بالقبول عندهم مما وافقهم، استنادًا إلى المقبولة المرفوضة فهى مستندهم الوحيد، وهى التي تزعم أن الإمام الصادق قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

ولعل هذا من أخطر المبادئ التي جعلت بين الجعفرية الرافضة وسائر الأمة الإسلامية هوة ـ- سحيقة عميقة ـ- فابتعد الجعفرية كثيرًا عن الخط الإسلامى الصحيح، لأنهم استقروا"على تقديم مخالف العامة على موافقهم، من غير ملاحظة المرجحات السندية وجودًا وعدمًا، حتى لو كان الخبر مستفيضًا يحملونه على التقية عند التعارض"

والحمل على التقية هنا يعنى أن الخبر في ذاته لا يحمل قرائن التقية لأنهم يقولون:"الذى يكون من الشرائط لحجية الخبر هو أن لا يكون في الخبر قرائن التقية بحيث يستفاد من نفس الخبر أنه صدر تقية، والذى يكون مرجحًا، مجرد المخالفة والموافقة للعامة من دون أن يكون في الخبر الموافق قرائن التقية".

وهم يعودون بهذا المبدأ الهدام إلى عصر الصحابة الكرام: فيقولون:"بأن الرشد في خلافهم، وأن قولهم في المسائل مبنى على مخالفة أمير المؤمنين رضي الله عنه فيما يسمعونه منه".

وفي أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد - (ج 3 / ص 1109)

فأنت ترى خميني يؤكد على رفض أي خبر عندهم يوافق أهل السنة وكأنهم من اليهود والنصارى المنهي عنه التشبه بهم، ولكن في كتبهم ما يصرح أنهم أكفر من اليهود والنصارى [انظر: ص (714 - 715) من هذه الرسالة.] .

وفي كتاب وجاء دور المجوس - (ج 1 / ص 109)

ويعتبر الخميني الناصبي أكفر من اليهود والنصارى يقول: (يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان والاسلام فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كانا أجنبيين نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين") . تحرير الوسيلة، ج1، ص91، ج1، ص119."