وإن كانت هذه الوسائل كفيلة بتحقيق حماية لحقوق المؤلف إلاّ أننا نلاحظ أن هنالك في الغالب عدم الملائمة المرجوة بنظر قضايا الملكية الفكرية المقدمة أمام المحاكم العادية لطبيعة هذه الحقوق المعنوية، وكذلك لطبيعة أطراف الدعوى مما يدعونا إلى المطالبة بإنشاء محاكم (61) لمثل هذه القضايا بقضاء مؤهل تأهيلًا متصلًا بهذه الحقوق، وكذلك اتباع إجراءات خاصة لإثبات هذه الحقوق وغيرها من الإجراءات مثل تخفيض رسوم التقاضي وإشراك جهات فنية علمية كمحكمين أو موفقين لمساعدة المحكمة للوصول للقرارات السليمة.

حماية حق المؤلف لا تقف عند حد حماية الدولة، إنما تتعدى إلى عناية العائلة الدولية لهذا الحق، وذلك عن طريق التشريعات الوطنية وتنظيم هذه الحماية إقليميًا ودوليًا.

كمثال للرعاية الدولية لحق المؤلف؛ نضع بالتفصيل ما جاء بنصوص مشروع الاتفاقية الإسلامية لحماية حق المؤلف في الدول الإسلامية والتي وضعتها المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (62) .

حماية حق المؤلف طبقًا لمشروع الاتفاقية الإسلامية لحماية حقوق المؤلفين:

قدم المشروع للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم في خطتها للعام 1994 م باسم:"مشروع الاتفاقية الإسلامية". بينت المادة (2) من المشروع أهمية حماية حقوق المؤلفين، وذلك بالنص على الآتي:

(إدراكًا من الدولة الإسلامية المتعاقدة لأهمية نظام لحماية حقوق المؤلفين يلائم جميع الدول الأعضاء، لذلك كانت الحاجة لتجد هذه الحماية اتفاقية محددة تكفل استكمال الوثائق الإقليمية والدولية النافذة دون أن تمس بما من شأنه أن يشجع على الإبداع وعلى نشر المصنفات التي يمكن أن تسهم في بناء صرح الحضارة الروحية والمادية للعالم الإسلامي) .

حددت الاتفاقية المصنفات المحمية في:

[أ] الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.

[ب] المحاضرات والخطب الدينية وغير الدينية.

[ج] المؤلفات المسرحية.