غَيْرُمَلُومِينَ [1] فقد حرم الله الفروج إلا بالزواج أو ملك اليمين, ولما كان ملك اليمين لا يوجد الآن لأنه مجرم دوليا , فلم يبق إلا الزواج فهو السبيل الوحيد الذي من خلاله يكون الوطء مباحًا , وتستحل به الفروج ,ولما كان الوطء غير مقصود لذاته , إنما من أجل الولد نهى الإسلام عن كل ما من شأنه تعطيل نسل الولد في المعاشرة الزوجية , فنهى عن إتيان النساء في أدبارهن قال:"إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن" [2] ونهى عن العزل في بعض الروايات كما سبق.

ووجه النهي من أجل تعطيل النسل , وتحصيل الولد الذي هو أهم مقاصد النكاح. [3] وقد جعل بعض الفقهاء الوطء من المقاصد الأساسية للنكاح ,لأنه لا سبيل لتحقيقه بطريق مشروع إلا بالزواج , فهو من غير الزواج يكون زنا, والوطء سبب لحصول الولد وغض البصر , وحفظ الفرج , والعفة, والطهارة للفرد , والمجتمع , وهذا يتفق مع من فسر المودة بالجماع, والرحمة بالولد , الذي طريقه الجماع. [4]

وقد حث النبي - على تعاطي أسباب الولد فقال:"تزوجوا الولود الودود فإني مباهي بكم الأمم" [5] ونهى - عن الزواج بالعقيم , والعاقر كما سبق [6] .

كما جعل الإسلام لكل واحد من الزوجين الحق في الوطء فهو من الحقوق المشتركة لعقد الزواج.

ويتفرع على ذلك فروع من أهمها ما يلي:

1 -يجب على الزوجة أن تلبي دعوة زوجها للوطء, ولا تمنعه عملًا بقوله:"إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" [7]

(1) - سورة المؤمنون الآيات 5, 6, 7

(2) -أخرجه الترمذي ك الرضاع باب كراهية إتيان النساء في أدبارهن , رقم (1164) ج 3 ص 468 - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده, مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند علي بن أبي طالب , رقم (655) ج 1 - ص 86.

(3) - الموسوعة الفقهية بالكويت ج 31 ص 255.

(4) - الفقه الإسلامي وأدلته ج 18 ص 9 حيث قال: الشروط الفاسدة: فهي التي تخالف مقتضى عقد النكاح ولم يخل بمقصوده الأصلي: وهو الوطء.

(5) - أخرجه أبو داود في سننه , ك النكاح باب من تزوج الولود رقم (2050) ج 1 ص 625 - وأخرجه النسائي ك النكاح باب كراهية تزوج العقيم رقم (3227) ج 6 ص 65.

(6) - يراجع ص من البحث.

(7) -أخرجه البخاري ك النكاح باب إذا باتت المرأة وهي هاجرة لفراش زوجها , رقم (4898) ج 5 ص , وأخرجه صحيح مسلم ك النكاح باب تحريمها من امتناع زوجها , رقم (1436) ج 2 ص 1059.