أن يكون جميع القائمين علي العمل في المختبرات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية سواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية أو من المساندين لهم في أعمالهم المخبرية ممن توفر فيهم أهلية قبول الشهادة كما في القائف، إضافة إلي معرفته وخبرته في مجال تخصصه الدقيق في المختبر (1)

توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءًا من نقل العينات إل بظهور النتائج حرصًا علي سلامة تلك العينات وضمانًا لصحة نتائجها، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة.

عمل التحاليل الخاصة بالبصمة بطرق متعددة، وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية، ضمانًا لصحة النتائج قدر الإمكان (2)

فإذا توفرت هذه الشروط والضوابط في خبراء البصمة الوراثية وفي المعامل ومختبرات تحليل البصمة، فإنه لا مجال للتردد فيما يظهر في مشروعية العمل بالبصمة الوراثية واعتبارها طريقًا من الطرق المعتبرة لإثبات النسب كالقيافة إن لم تكن أولي، كما تقدم بيانه. والعلم عند الله تعالي.

مسائل لا يجوز إثبات النسب فيها بالبصمة الوراثية:

نص بعض الفقهاء علي مسائل لا مجال للقيافة في إثبات النسب بها، وبالتالي فإنه لا مجال للبصمة الوراثية في إثبات النسب بها ومن هذه المسائل ما يأتي:

(1) - انظر ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول البصمة الوراثية، ص 48، مناقشات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته (15) ص 21.

(2) - انظر البصمة الوراثية وتأثيرها علي النسب إثباتًا أو نفيًا للدكتور / نجم عبد الواحد، ص 16.