وصك الرهن لأمر المودع (أي إذ نيًا) جاز له (للمودع) أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير، ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن [1] .

-ويجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخًا ومشتملًا على توقيع المظهر، وإلاّ كان التظهير باطلًا ولا قيمة له، وعلى ذلك فقد يقوم المودع بتظهير إيصال التخزين وصك الرهن متصلين آو منفصلين، فيجوز أن يظهرهما معًا أو أن يظهر أحدهما دون الآخر وذلك على التفصيل الآتي:

أولًا: تظهير إيصال التخزين متصلًا بصك الرهن(انتقال ملكية البضاعة المودعة):

إذا قام المودع بتظهير إيصال الإيداع متصلًا بصك الرهن دون فصلهما، انتقلت ملكية البضاعة إلى المظهر إليه (الذي يكون مشتريًا في الغالب) خالية من الرهن. وذلك لأن إيصال الإيداع (التخزين) يمثل البضاعة المودعة ويعتبر تسليمه للمشتري تسليمًا للبضاعة، ولان اتصال صك الرهن بإيصال الإيداع (التخزين) معناه أن المودع لم يسبق له رهن البضاعة.

ثانيًا: تظهير صك الرهن منفصلًا عن إيصال الإيداع (التخزين) ويترتب عليه:

إذا ظهر صك الرهن مستقلًا منفصلًا عن إيصال الإيداع (التخزين) اعتبر ذلك بمثابة إنشاء لحق رهن على البضاعة المودعة لصالح المظهر إليه حامل صك الرهن. حيث نصت المادة 263/ 1 تجاري يمنى على أنه: (يترتب على تظهير صك الرهن منفصلًا عن إيصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر إليه ... ) ولذلك يجب أن يشتمل تظهير صك الرهن بالإضافة إلى تأريخ التظهير وتوقيع المظهر، على بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وفوائد وتأريخ استحقاقه واسم الدائن المرتهن ومهنته وموطنه (م 264/ 2 - 139/ 2 تجاري مصري) .

ويجب على المظهر إليه [2] أن يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن (م 264/ 3)

(1) وهو ما نصت عليه المادة 138 تجاري مصري.

(2) يلاحظ أن قيد تظهير صك الرهن في دفاتر المخزن التزام فرضه القانون التجاري اليمنى على كل مظهر إليه (تأكيدا لحقه) ، بينما قصر القانون التجاري المصري الجديد قيد هذا التظهير على المظهر إليه الأول (تأكيدا لحق كل مظهر إليه) دون المظهر إليهم التالين له. (انظر المواد 264/ 3 تجاري يمني - 139/ 3 تجاري مصري جديد) .