المبحث الثالث

الصكوك التي تصدرها المخازن العامة

(إيصال تخزين، وصك الرهن)

جرى العرف وأوجب المشرع على أن تصدر المخازن العامة صكوكًا تمثل البضاعة المودعة لديها، بحيث يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب هذه الصكوك [1] .

حيث نصت المادة 260 تجاري يمنى على أنه: (يتسلم المودع إيصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودع فيه. ويرفق بكل إيصال تخزين صك الرهن المشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال التخزين، ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين وصك الرهن) .

-ويجوز للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها [2] .

-وإذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن - من الأشياء المثلية - جاز (للمودع) أن يستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان ذلك منصوصًا عليه في إيصال التخزين وصك الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك أو امتيازاته إلى البضاعة الجديدة، ويجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية اكبر [3] (م 261 تجاري يمنى) .

-كما نصت المادة 262 تجاري يمنى على أنه: (يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره، وإذا كان إيصال التخزين

(1) نصت المادة 135/ 1 تجاري مصري على أنه: (يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التي يصدرها المستودع العام) . وعلى ذلك فيلتزم مستثمر المخزن العام بان يسلم إلى المودع عند إيداع البضاعة إيصال إيداع Receipts مرفقًا به صك رهن Warrant ويجب أن تتضمن هاتين الوثيقين مجموعة من البيانات اللازمة لتحديد شخص المودع والبضاعة المودعة وتتضمن أيضا اسم المخزن العام والشركة المؤمنة على المخزن، ويحتفظ في المخزن بصورة طبق الأصل من الوثيقتين (م 136/ 1 - 2 - 4 تجاري مصري) .

(2) وذلك تسهيلًا على المودع في التصرف في أجزاء البضاعة المودعة. انظر المادة 136/ 3 تجاري مصري.

(3) فلا يشترط أن يكون مفرزة (أنظر المواد 261 تجاري يمنى - 137 تجاري مصري) ، وقصد بذلك تيسير التعامل على البضائع المودعة إذا كانت من المثليات - والغالب أن يحدث ذلك بناء على ثقة المودع في المخزن العام ... ونرى وجوب التحديد لكمية البضائع المثلية المودعة والمسحوبة تجنبًا للنزاع بين المودع ومستثمر المخزن.