ويستوفي من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة المختصة [1] (م 146/ 1 تجاري مصري) . ويسرى نفس الحكم إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو تجديد عقد الإيداع واستمراره (م 146/ 2 تجاري مصري) .

(1) ويكون مستثمر المخزن العام ملزمًا بإيداع باقي حصيلة البيع خزانه المحكمة إذا كانت البضاعة المودعة مرهونة وكان الرهن مقيدًا في دفتر المخزن العام انظر د. مصطفى طه، العقود التجارية وعمليات البنوك ط 2002 م ص 85.