علق بها أو داخلها من أفكار غير صحيحة في التعاملات وانتهاء بطبعهم على أخلاقيات وسلوكيات فاضلة في تعاملاتهم. كما يجب أن تعمل الرقابة الشرعية جاهدة في نصح المؤسسات غير الإسلامية للتحول إلى إسلامية (80) .

27 -وضع دليل عمل للعاملين في المؤسسة.

28 -المشاركة في وضع قوانين لصيغ الاستثمار الإسلامية (المضاربة مثلًا) .

29 -تحديد الأخطاء المحتملة في العمل.

30 -المشاركة في حل النزاعات والدعاوى من وعلى المؤسسة.

31 -الاضطلاع بدور الممثل عن المودعين.

وبشكل عام يمكن القول بأن هيئة الفتوى تختص بمراجعة الأعمال المستجدة والإجابة عن استفسارات العاملين والمتعاملين مع المصرف وأن تعمل على إيجاد صيغ شرعية جديدة للمعاملات المخالفة للأحكام الإسلامية والتحقق من الحسابات الختامية والتأكد من نسب توزيع الأرباح وحجز الاحتياطيات والمخصصات وتقدير الزكاة المستحقة. أما الرقابة الشرعية فمهمتها هي متابعة التنفيذ.

تواجه هيئات الرقابة الشرعية عددًا من الصعوبات التي تعيق عملها, منها ما هو من داخل المصرف ومنها ما يتعلق بجهات عدة خارج المصرف, ومن هذه الصعوبات:

أ ندرة المتخصصين بفقه المعاملات في الشريعة الإسلامية بشكل عام, ومن يجمع مع فقه المعاملات الدراية بالعلوم المصرفية والبنكية بشكل أخص, وليس من السهل إيجاد أفراد يحسنونه من خلال برامج تدريب مهما طالت.

ب عدم تفرغ أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للعمل في المصارف الإسلامية.