التي يعتبر لها ذلك ومنها النقد والماشية [1] .

3 -أنه نصاب، نقص في بعض الحول، فقطع حكم الحول، أصله إذا نقص في آخره [2] .

4 -أن حولان الحول شرط لوجوب الزكاة، وكل جزء من الحول بمنزلة أوله وآخره، يدل عليه أنه لو هلك جميع النصاب في خلال الحول يجعل كهلاكه في أوله وآخره [3] .

ونوقش: بأنه لا بد من نصاب ينعقد عليه الحول، ولا بد من بقاء شيء من المحل لبقاء الحول، فإذا هلك كله لم يبق شيء من المحل صالحا لبقاء الحول، فأما بعد هلاك البعض فيبقى المحل صالحا لبقاء الحول، وهو نظير عقد المضاربة يبقى على الألف ببقاء بعضها، حتى إذا ربح فيها يحصل جميع رأس المال أولا، بخلاف ما إذا هلكت كلها [4] .

5 -أن السبب النصاب الحولي، وهو الذي حال عليه الحول، وهذا فر بقاء اسمه في تمام الحول [5] .

ونوقش: بأنه لم يرد من لفظ الشارع السبب النصاب

(1) المغني 4/ 252، الشرح الكبير 7/ 53، المجموع 6/ 55.

(2) الانتصار 3/ 300.

(3) ذكر لهم صاحب المبسوط 2/ 172.

(4) المبسوط 2/ 172.

(5) ذكره لهم ابن الهمام في فتح القدير 2/ 221.