فيه حتى يحول عليه الحول» [1] . وهذا مال لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه زكاة [2] .

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث، فلا يصلح للاحتجاج:

وأجيب: بأن هذا غير صحيح، وقد تتبعه جماعة من الحفاظ وإليك شيئا من أقوالهم:

قال النووي في الخلاصة: فالحديث صحيح أو حسن [3] .

وقال الحافظ في التلخيص: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة [4] .

وقال الألباني بعد بحث: فالحديث صحيح [5] .

2 -ثبوت ذلك ـ أي اشتراط الحول ـ عن الخلفاء الأربعة، وانتشاره في الصحابة، وانتشار العمل به من غير خلاف، وذلك لا يكون إلا عن توقيف [6] .

(1) سبق تخريجه ص 67.

(2) الانتصار 3/ 257.

(3) انظر: إرواء الغليل 3/ 257.

(4) التخليص الحبير.

(5) إرواء الغليل 3/ 254.

(6) بداية المجتهد 1/ 167.