ويلتزم كذلك بمسك الدفاتر والسجلات التجارية وفقا للمادة 225، وتتجلى رقابة الدولة لشركات التأمين كذلك من خلال عرض كل وثيقة تجارية موجهة للجمهور على إدارة الرقابة، ويمكن لهذه الأخيرة أن تطلب تعديلها في أي وقت شاءت وفقا للمادة 227 - 3 من الأمر رقم 95/ 07.

المطلب الرابع: التوظيفات المالية ووظائف شركات التأمين

الفرع الأول: التوظيفات المالية لشركات التأمين

شركة التأمين في حاجة دائمة للسيولة، ولهذا تلجأ للاعتماد على إحدى الطرق في التمويل كالقروض البنكية أو الاستثمارات العينية، ولكن من أفضل الطرق نجد سياسة التوظيفات التي تعتبر الأكثر انتشارا في العالم، لما لها إيجابيات وتأثير مباشر على خزائن المؤسسات.

أولا: التوظيفات المالية على مستوى السوق المالية

1 -مفهوم السوق المالية:

في الدول التي تتبع اقتصاد السوق، الأعوان الاقتصاديون لهم قدرات على التمويل (هيئات مالية، مسيرين فرديين) والذين يواجهون حاجة التمويل (الشركات، الدولة) يقابلون عرض وطلب رؤوس الأموال وهذا متفق على تسميته بالسوق المالية وهذا المفهوم شامل لكل التعاريف التي تصب في قالب واحد فهناك من عرفها:"بأنها سوق منظمة تباع وتشتري فيها الأوراق المالية، وينفذ السماسرة فيها أوامر عملائهم مقابل عمولة مالية مناسبة [1] ".

2 -هيكل السوق المالية:

عادة ما تقسم السوق المالية إلى سوقين هما:

أ) - السوق الأولية:

تعرف السوق الأولية يسوق الإصدارات الجديدة من أسهم وسندات حيث يتم بيع هذه الأخيرة للمستثمرين بمقابل نقدي وعادة ما تتم هذه العملية من خلال ما يسمى

(1) أحمد محي الدين أحمد -أسواق الأوراق المالية وآثارها الائتمانية- سلسة صالح كامل للوسائل الجامعية، سنة 1995.