كلما زادت الإصدارات الجديدة من وثائق التأمينات العامة فتتحول إلى مصدر للاستثمارات طويلة الأجل.

-مخصصات التعويضات تحت التسوية: يتكون هذا المخصص من الأموال المحتجزة عن الحوادث التي وقعت خلال السنة الحالية، ولكنها لم تسوى أو لم تسدد بعد، بل سيتم تسويتها و تسديدها في السنة الجارية أو السنوات التالية لها، وهذه الأموال تتراكم كلما زادت الإصدارات الجديدة، وتتحول إلى استثمارات طويلة الأجل بطبيعتها.

-مخصصات التقلبات في معدلات الخسارة: يكون بطبيعته في السنوات ذات النتائج الجيدة لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة، تحدث مستقبلا نتيجة زيادة معدلات الخسائر الفعلية عن معدلات الخسائر المتوقعة، لكل فرع من فروع التأمينات العامة على حدا، وهو حق من حقوق حملة الوثائق حيث تزيد التزامات شركات التامين اتجاههم في السنوات السيئة ذات الكوارث و بالتالي يستخدم هذا المخصص سنويا.

3)- أموال غبر مرتبطة بالنشاط:

ويطلق علبها المخصصات الأخرى غير الفنية، والتي تخصصها لمقابلة خسائر معينة أو ديون معدومة. وتتمثل هذه الأموال في المبالغ المستحقة لشركات التأمين وإعادة التأمين: وللوكلاء، والمنتجين وأرصدة أي حسابات جارية دائنة، أو دائنين متنوعين وهذه الأموال قصيرة الأجل، وتمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بموارد الأموال الأخرى، والمتجمعة لدى شركات التأمين.

المطلب الثاني: شركات التأمين في الجزائر

بعد الاستقلال مباشرة كان التأمين الجزائري يخضع للتشريعات الفرنسية التي لم تتماشى مع السيادة الوطنية، وكانت هناك شركات أجنبية معظمها فرنسية تنشط في هذا المجال بالجزائر، وكان عددها حوالي 270 شركة [1] . ولم تكن تخضع لأي رقابة ولقد مر نشاط التأمين بعدة إصلاحات والتي سنتطرق لها.

الفرع الأول: احتكار الدولة لنشاط التأمين [2] 2)

(1) جديدي معراج -مدخل لدراسة قانون التأمينات الجزائري- طبعة 2000، ص 08.

(2) عبد الرزاق بن خروف -التأمينات في التشريع الجزائري- الجزء الأول (التأمينات البرية) ص 33.