نقدا، ويسمى هذا المقابل بالقسط إذا كان المؤمن شركة، ويسمى اشتراكا إذا كان المؤمن جمعية أو تعاضدية.

والقسط عنصر جوهري، في تأمين ما للخطر من أهمية، فوجوده لازم لقيام التأمين، ومن هنا تبدأ الصلة الوطيدة بين القسط والخطر حيث أن القسط يعبر عن قيمة الخطر أو ثمنه فهو يعادل قيمة الخطر طبقا للقواعد والأصول الفنية، مع الاستفادة بقواعد الإحصاء، ويسمى بالقسط أو القسط الصافي، ويتكون القسط من عنصرين هما:

1 -القسط الصافي: (القسط الذي يمثل الخطر) وهو الذي يكون فيه القسط معادلا لقيمة الخطر، دون أن يتعرض المؤمن للخسارة ودون أن يحقق ربحا. ويكون تحديد القسط الصافي بالاعتماد على مبادئ الإحصاء، بتقدير كلفة الحوادث لسنة ما، وإحصاء عدد الأخطاء، أي عدد العقود الموافقة بهذا الخطر فنجد:

2 -تعريف العقد: إن المؤمن يقوم بنفقات تطلبها إدارة الشركة، فهناك وسطاء ويجب مكافئتهم، فحتى لا يحقق خسارة، بل تضاف إلى القسط الصافي وتسمى بعلاوة القسط ويدفعها المؤمن إلى القسط الصافي، وتحتوي هذه الأخيرة على عناصر متعددة يمكن حصرها فيما يلي:

-مصاريف اكتساب العقود والضرائب.

-مصاريف تحصيل الأقساط والأرباح التي تهدف إلى تحقيقها.

-مصاريف الإدارة.

3 -مبلغ التأمين: [1] يتمثل هذا الأداء في مبلغ من النقود يلتزم به المؤمن عند وقوع الكارثة أو الحادث المؤمن منه، إلى المؤمن له أو المستفيد، ويختلف تحديد أداء المؤمن في تأمين الأشخاص عنه في تأمين الأضرار ففي تأمين الأشخاص يكون مبلغ الأمين محددا بالاتفاق بين المؤمن له والمؤمن دون أية علاقة بين مبلغ التأمين وما يستحقه من ضرر، حيث يكون القسط منه الادخار، وتكوين رأس المال عن طريق دفع أقساط معينة، أما في تأمين الأضرار فيتحدد المبلغ بثلاثة عوامل وهي:

* مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد.

(1) توفيق حسن فرج -أحكام التأمين والقواعد العامة- المؤسسة الثقافية الجامعية، الاسكندرية، ص 104.