(ومن فروعها: أن كل مباح تُوصِّلَ به إلى ترك واجب، أو فعل محرم فهو محرم) المباح الشيء في أصله قد يكون مباحًا، ثم إذا توصل به إلى ترك واجب صار هذا المباح محرمًا، استعمال الجوال مباح في أصله، لو توصل به إلى فعل محرم - والأمثلة كثيرة - حينئذٍ صار استعمال الجوال محرمًا، لماذا؟ في الأصل هو مباح، لماذا؟ لأن طرق الحرام حرام، (الوسائل لها أحكام المقاصد) فإذا كان هذا المقصد الذي قد تمثل في فعله بالجوال مثلًا محرمًا صار محرمًا، والعكس بالعكس، لو كان واجبًا كفتوى مثلًا وسؤال أهل العلم صار استعمال الجوال واجبًا، حينئذٍ الأحكام الخمسة كلها تتأتى في الجوال، (ومن فروعها: أن كل مباح تُوصِّل به إلى ترك واجب، أو فعل محرم فهو محرم، ولذلك) عندكم، نسخة [ولذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني] يعني: الأصل في البيع الحل {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] إذًا الأصل في البيع الحل، لكن لو كان هذا البيع صار وسيلة لترك واجب أو فعل محرم صار البيع محرمًا، لأن [الوسائل لها أحكام المقاصد] . قال تعالى: ( {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} ) [الجمعة: 9] . يعني: اتركوا البيع. قال: (فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني) . نداء الجمعة الثاني سنة ومن قال: إنه بدعة. فهو المبتدع لأنه سنة عثمان رضي الله تعالى عنه، (وكذلك إذا خيف فوت الوقت، أو فوت الجماعة) يعني: الحاضرة. نقول ماذا؟ يحرم البيع، يعني: إذا كان سيشتغل ببيع عقد يحتاج إلى وقت حينئذٍ إذا أقام هذا البيع خرج وقت الصلاة بقي ربع ساعة عن خروج وقت العصر، هل يجوز أن يبيع ويشتري في هذا الوقت؟

الجواب: لا، فإذا فعل قد ارتكب محرمًا، لماذا؟ لأنه صار وسيلة لترك الصلاة، فوات الوقت خرج وقتها صار البيع محرمًا، وكل شيء مباح في أصله إذا ترتب عليه خروج الصلاة عن وقتها حينئذٍ صار محرمًا، (أو فوت الجماعة) مراد بها الجماعة الأولى الحاضرة التي تقام في المساجد، فحينئذٍ كل وسيلة مباحة - ولم يكن له عذر شرعي في ترك الجماعة - على القول بالوجوب، فحينئذٍ نقول: كل وسيلة يتوصل بها إلى ترك الجماعة من غير عذر شرعي فهي محرمة، لماذا؟ لأنه ترك واجبًا، وكل وسيلة يترتب عليها ترك الواجب فهي محرمة. قال: (وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية) العنب ما حكم زراعته؟