* شرح القاعدة الثانية والثالثة والعشرون"الصلح جائز بين المسلمين ...".

* شرح القاعدة الرابعة والعشرون"من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره".

أسئلة:

هذا يقول: إذا قتل رجلًا كان قد أوصى له بلا علم منه يعني: قتل شخصًا ثم تبين أنه قد أوصى له تبطل الوصية أم لا؟

نعم العبرة بما في نفس الأمر، يعني: هذا كما لو تصرف المتصرف في مال باع مال أبيه بناءً على أنه ماذا؟ على أنه لا يملكه وليس له وكالة، ثم تبين أنه ورثه صح البيع، لو كان وكيلًا تصرف باع واشترى ثم تبين أنه في حال عقده قد نقض الوكالة لم يصح البيع، إذًا العبرة بالشيء بما في نفسه الأمر، وسيأتي القاعدة عندنا القاعدة في هذه المسألة.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(القاعدة الثانية والثالثة والعشرون - جمع بين القاعدتين لأنهما حديث واحد: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا) ، هذه القاعدة الثانية.

والثالثة والعشرون (المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا) إذًا الصلح جائز ما لم يكن مخالفًا للشرع، والاشتراط بين المسلمين من عقود وغيرها جائز ما لم يخالف الشرع.

إذًا الأصل في الشروع الحل إلا إذا خالفت الشرع.

قال النووي رحمه الله تعالى: الصلح والإصلاح والمصالحة قطع المنازعة. قال: (الصلح جائز) . ما المراد بالصلح؟ قطع المنازعة، وهو خلاف الفساد حينئذٍ الصلح قطع النزاع، وهو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين. إذًا هو نوع من أنواع العقود، عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين وله أنواع كثيرة، ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها، يتعلق الصلح بجميع الحقوق المالية وغيرها. قال تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} ... [النساء: 128] . هذا أصل عام دال على هذه القاعدة {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} قال ابن عطية في تفسيره: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} لفظ مطلق سيأتينا قاعدة مهمة جدًا وهي: أن اللفظ المطلق في الكتاب والسنة يجب أن يبقى على إطلاقه فلا يقيد، لأن التقييد يعتبر من قبيل التحكم، التّحكم في مورد الشرعي. قال: لفظ مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويدور به الخلاف خير على الإطلاق ويندرج تحتها هذا العموم أن صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة، لأن الآية جاءت في سياق ماذا؟ الصلح بين الزوجين لكن هل المراد هنا {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} يعني: بين الزوجين فقط أم أنه أعم؟ نقول: المراد به العموم.