قال رحمه الله تعالى: (ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث ولا يجوز تقديمها قبل الحلف) [خليك معي] ، (ومن حلف) هذا السبب الحلف سبب للوجوب جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث شرط الوجوب، إذا حلف وُجد السبب كالزوال يعني: الحلف اليمين كالزوال، كما أنه لا يصح أن يقدم الصلاة قبل الزوال كذلك لا يصح أن يقدم الكفارة قبل الحلف، لو قال: غدًا إن شاء الله بأن أحنث وأكفر الليلة صح؟ ممكن هو على القاعدة هذه يصح؟ لا يصح لأن إيقاع الكفارة قبل الحلف الذي هو سبب الوجوب كإيقاع الصلاة قبل دخول وقتها، لكن لو حلف وقال: غدًا سأحنث والليلة سأكفر. صح؟ صح، لماذا؟ لأن سبب الوجوب قد وجد وشرط الوجوب لم يأت، فيجوز تقديم العبادة على شرط وجوبها دون سبب الوجوب، واضحة؟ جميل. (ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة) يعني: كفارة اليمين (قبل الحنث) يعني: خلفه في اليمن وهذا شرط الوجوب (ولا يجوز تقديمها قبل الحلف) لأن الحلف سبب الوجوب فلم تجب قدم ماذا؟ فلو قدم حينئذٍ تكون هذه صدقة يعني: لو حصل فأطعم عشرة مساكين ثم حلف غدًا وحنث، قال: الذي قدمته بالأمس هو الكفارة. نقول: لا يجزئ لا بد من نية وهذا الذي أوقعته إنما يكون صدقة، ... (وكذلك النذر) النَّذر فرع عن الحلف، «كفارة النذر كفارة اليمين» ، فالنذر فيه لفظ وهو السبب يعني: كالحلف، وهو سبب النذر وشرط للوجوب وهو الإخلاف في هذا النذر، فحينئذٍ نقول: وجبت الكفارة. لكن لا يجوز أن يقدم الكفارة قبل سبب الوجوب قبل أن يتقدم بالنذر، وأما إذا تكلم بالنذر ثم أراد أنه يخلف فحينئذٍ يكفر لا بأس لكن مع وجود السبب. إذًا هذه القاعدة مفادها أنه لا يجوز تقديم الشيء على شرطه لا على سببه. إذًا انتهى من القاعدة. % 36.00

نقول الخلاصة هنا: هنالك ثلاثة أحوال بالنسبة للشرط والسبب:

الأول: أن تكون العبادة بعد الشرط والسبب. أن تقع بعد الشرط والسبب، دخل الوقت وهو بالغ فأوقع العبادة بالإجماع صحيحة، أن تكون العبادة بعد الشرط والسبب كالصلاة بعد البلوغ ودخول الوقت فهي جائزة باتفاق.

الثاني: أن تكون العبادة قبل الشرط والسبب باطلة بالإجماع، وانتفاء الشرط لا يضر هنا.

الثالث: وهو المراد هنا بالقاعدة أن تقع العبادة قبل الشرط وبعد السبب، وهذا فيه خلاف لكن الصحيح ما ذكره المصنف، المسألة خلافية.

قال رحمه الله تعالى: (القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقية فعل ما قدر عليه) .