قال رحمه الله تعالى: (ووجه المذهب) . يعني: القاعدة هذه له دليل وتعليل، أما الدليل ما سبق، والتعليل قالوا: أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، لأنه إذا نهي عن الصلاة بالثوب الحرير مثلًا، ولم يكن ثَمَّ حاجة حينئذٍ قد فعل منهيًا عنه، هل يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بمنهي عنه؟ الجواب: لا، إذًا فات أيضًا شرط النية وهو نية التقرب إلى الله عز وجل، لولا التقرب لا يعتبر، لأن العبرة بما هو عليه العبرة بما وافق الشرع وجودًا وعدمًا، فالمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، حينئذٍ نقول: وجود هذه النية وعدمها سواء لأن الشارع إنما يتقرب إليه بما أراد بما أباح، وأما إذا اشتمل على معصية وتقرب بها نقول: هذا محال، لا يجوز أن يتقرب بما هو معصية، أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال، هذا لا شك فيه، وأيضًا من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها أداء الواجب، وحركته معصية ونية أداء الواجب ما يعلمه غير واجب محال، وأيضًا كما يقال الشأن في الصلوات في الدار المغصوبة مثال داخل في هذه القاعدة هل تصح أو لا تصح؟ المذهب أنها لا تصح، لماذا؟ لأنه قد فعل شيئًا منهيًا عنه في الصلاة، كيف والأرض منفكة عن الصلاة؟ نقول: نعم أمره الله عز وجل بصلاة في مكان مباح، ولا شك أن الصلاة لا بد أن تكون في مكان، فالمكان داخل في حقيقة الصلاة إذ لا يمكن أن توجد الصلاة في الهواء، وإنما لا بد أن تكون على مكان إذًا المكان داخل في حقيقتها، فإذا كان كذلك فكل نص جاء بالأمر بالصلاة فإنما المراد به في أرض مباحة أذن الشارع بها، ولذلك جاء تفصيل في بعض المواضع استثناها الشارع بأن هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها كالمقبرة وغيرها، دل على أن المكان معتبر إذ لو لم يكن معتبر لا فرق بين أن يصلي على أرض مغصوبة أو أن يصلي في حمام، أو على سطحه أو نحو ذلك، فلما جاء التفصيل بأن بعض أنواع الأرض لا تصح الصلاة فيها أو عليها حينئذٍ دل ذلك على أن مكان الصلاة معتبر وهو كذلك، بل لو لم يرد نص في التفرقة حينئذٍ نقول: الصلاة لا يمكن أن توجد إلا في مكان، وإذا كان كذلك فقوله تعالى: ... {أَقِمِ الصَّلَاةَ} . أمره بصلاة في مكان مباح، ولا يمكن أن يقال بأن قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} . يشمل أو يتناول الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا كان كذلك فحينئذٍ من صلى في دار مغصوبة فقد فعل منهيًا عنه، وجاء الحديث «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» .