(ومن فروعها: رجوع المستحاضة إلى عادتها) عندكم [التي لا تمييز لها] ثم إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة يعني: العرف له مدخل في باب الحيض، ولذلك يقال: أقل الحيض كذا. يوم وليلة، وقيل كم؟ عشرة. وقيل: ثلاثة. وقيل وقِيل بناءً على أن كل ناظر من الفقهاء نظر فيمن حوله، فقال: أقل الحيض كذا، وأكثر الحيض كذا، وأقل الطهر كذا وأكثر الطهر كذا، وهذا كل مبناه على العرف، فحينئذٍ نقول: الحيض من أصله مبني على قاعدة [العادة محكمة] . هنا (رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها) يعني: لا تميز جرى معها الدم ولا تدري هل هو حيض أم استحاضة، فالأصل أنها ترجع إلى عادتها، هذا إن كان لها تمييز فترجع إلى عادتها، فحينئذٍ إذا نسيتها عادتها الخاصة ستة أيام أو سبعة أو عشرة أو نحوها، ثم تمييز إن كان لها تمييز فإن لم يكن حينئذٍ إلى العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة، إذًا المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة بأن أصابتها الاستحاضة من أول ما بدء بها الحيض فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة، وتفصيله في موضعه المراد هنا أن باب الحيض والاستحاضة له علاقة بالعرف والعادة.

(ومن ذلك) أي: فروع هذه القاعدة. (العيوب، والغبن، والتدليس يُرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس) يعني: قد يختلف المتبايعان. اشترى سيارة ثم ذهب فنظر فيها فوجد ما قد اعتقد أنه عيب، فحينئذٍ اختلفا ردها إلى البائع، هذا عيب، لا، ليس بعيب، أين الْحَكَم؟ المشتري يقول: هذا عيب رُدّ السيارة هات المال. والبائع يقول: لا، ليس بعيب. اختصما حينئذٍ نرجع إلى العرف، فما عُدَّ في عرف الناس بأنه عيب كان عيبًا وإلا فلا، يعني: ليس كل خدش في السيارة يكون عيب لا، وإنما ما عده الناس عيب بمعنى أنه يترتب عليه رد المبيع ونحو ذلك حينئذٍ سمي عيبًا، بناءً على العرف. إذًا الحكم في العيب والغبن غبن أو لا يعني: زيد عليه في السعر والتدليس وهو: إخفاء وصف من الأوصاف. وكذلك الغش يُرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس (مما عده الناس عيبًا أو غبنًا أو تدليسًا أو غشًا علق به الحكم) والمراد هنا أن يسأل أهل الخبرة يعني: يُنظر عند من له خبرة بالسيارة، هل هذا عيب أم لا؟ يُسأل كل شخص لا، المراد في مثل هذه الأعراف يُرجع إلى أهل الخبرة، وأما سؤال أي شخص مما لا يعلم شيئًا من هذه الأمور فلا، لا يعتبر عرفًا عنده، وإنما له عرف خاص عند أرباب السيارات فيسأل في هذا النوع.