في تلك السنة فإنه كيف وبأي وسيلة من الوسائل عرف أن جلب المال للربح سيظل طول السنين العشر أو العشرين الآتية على ما هو عليه اليوم، ولا سيما إذا كان سعر الربا في سنة 1965م مختلفًا عنه في سنة 1955، ولا يزال هذا الاختلاف يتسع حتى سنة 1975م، بموجب أي دليل يكون من حق هذا الرجل الذي أقرض ماله في سنة 1955م مؤسسة تجارية لعشر سنوات ومؤسسة تجارية أخرى لعشرين سنة وحتم عليهما أن تؤديا إليه نصيبه اليقيني المحتوم حسب السعر الرائج في سنة 1955م من الربح الذي قد يرجع وقد لا يرجع به عليهما رأس المال في هذه السنوات المقبلة الطويلة؟