الرد على الشبهة الثانية

زيادة (لماذا لا تسب أبا تراب) في حديث سعد بن ابي وقاص

هذه الزيادة (أي قول معاوية لسعد ما منعك أن تسب علي) زيادة غريبة معلولة الإسناد

الذي عليه جمهور أئمة الحديث من العلماء المتقدمين كما نقل عنهم ابن الصلاح في مقدمته ان الأمة تلقت صحيح البخاري ومسلم بالقبول وان ما فيهما صحيح سوى أحاديث وزيادات معروفة عند

اهل الشأن من أئمة العلل والجرح والتعديل كالدرقطني والترمذي وأحمد وغيرهم. وفيما يتعلق ببعض الزيادات غير الصحيحة فقد اتفق جمهور علماء الحديث ان زيادة الثقة مقبولة وبشروط اما زيادة غيرالثقة فمردودة بلا ريب مع التفصيل المعروف. وفيما يتعلق بأحاديث الامام مسلم في صحيحه فإنه يكرر الحديث من عدة طرق إما لبيان الزيادة المقبولة عن ثقة او بيان الزيادة المرفوضة عن راو ضعفه الحفاظ وهو عند مسلم ليس في محل الاحتجاج وإنما في محل الاستشهاد أي لا يحتج به فهو ليس من رجال مسلم إنما يروي له استشهادا ولا يعتمد عليه.

فلقد قال الامام مسلم في صحيحه (إنا نعمد الى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى او اسناد يقع الى جنب اسناد لعلة تكون هناك) مقدمة صحيح مسلم طبعة دار المعرفة الصفحة الأولى السطر العشرين. اي انه يكرر الرواية إما لزيادة ثقة وهي مقبولة أو لزيادة من طريق فيه ضعف فالزيادة مردودة.

وفيما يتعلق بالرواية التي يستشهد بها من يثيرون هذه الشبهة فهذا هو سند ونص الرواية عند مسلم: من طريق حاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه .. الحديث، ثم ذكر سعد بن أبي وقاص فضائل سيدنا علي (صحيح صحيح مسلم 4كتاب فضائل الصحابة ح 6170)

ومن عادة الامام مسلم انه يأتي بجميع روايات الحديث ومن طرق مختلفة حتى يتبين للنقاد الزيادة الصحيحة المقبولة والزيادة المردودة التي لا تصح لعلة او اكثر وفيما يتعلق بهذه الرواية أقول لو رجعنا للترقيم القديم لوجدنا أن مسلما قد جمع هذه الروايات ضمن رواياته المختلفة لحديث واحد هو 2404 أي انه رحمه الله جمع طرق الحديث في مكان واحد ولو طبقنا القاعدة التي ذكرها الامام مسلم في مقدمته لتبين لنا الاتي: العلة في هذا الاسناد انه من طريق بكير بن مسمار إذ انه ليس ممن يحتج مسلم بروايتهم في صحيحه إنما كما قال الحاكم استشهد به مسلم في موضعين التهذيب ترجمة 913 وميزان الاعتدال ترجمة 1251) وترجم له العقيلي في الضعفاء2/ 152) أي أن بكير بن مسلم ليس على شرط مسلم لذلك أخرج مسلم نفسه الحديث من طرق آخرى متعددة أصح إسنادا بكثير من هذا الاسناد ومن طريق رواة ثقات يحتج بهم مسلم كل الاحتجاج دون ذكر هذه الزيادة فقد أخرجه في الرواية 6167 من طريق أربعة آخرين من شيوخه الثقات هم يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن الصباح أبوجعفر وعبيد