حصل ذلك وأبوه مشرك في الجاهلية والاسلام حرم أنواع الأنكحة التي كانت سائدة في الجاهلية ولكنه أقر ما ترتب عليها من مواليد وأنساب فالإسلام يجب ما قبله ولقد بحث العلماء بالتفصيل في هذه المسألة ومنهم فضيلة الأستاذ خالد الغيث والدكتور الصلابي والعبد الفقير وكثير من الباحثين وكانت النتيجة كالآتي: ان ابن زياد هو الذي استلحق نسبه وليس سيدنا معاوية وأما من ناحية المتن والمعنى فمتون تلك الروايات منكرة هشة لا تقاوم أدنى نقد فلماذا أثيرت هذه القصة سنة 44 للهجرة ولم تثر في عهد رسول الله كمثيلاتها كما في قصة نسب ابن أم زمعة بنت قيس كما في صحيح البخاري ولماذا لم تثر في حياة أبي سفيان ولماذا لم يستغل معاوية هذه المسألة ولم يثرها في عهد سيدنا علي عندها كان يكسب زيادا الى صفه لأن زياد كان من شيعة علي وقد ولاه بلاد فارس فهل فاتت سيدنا معاوية هذه المسألة وهو السياسي البارع؟ هذه المسائل تكشف مواطن الضعيف في هذه الروايات المحبوكة والموضوعة. ثم إن سيدنا معاوية هو احد رواة حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر فعدالته وعلمه وتدينه كل ذلك يمنعه من مخالفة الحديث وهو احد رواته.

وكل ما روي في الباب من ان معاوية هو الذي استلحق نسب زياد بابي سفيان فإما مكذوب أو ضعيف جدا وأقل الروايات ضعفا في هذه المسألة ما رواه الطبري من طريق مسلسل بالضعفاء فهو من طريق عبد الرحمن بن صالح وهو معروف بكذبه ووضعه في مثالب الصحابة ثم فيه عمر بن بشير وهو ضعيف ثم عمرو بن هشام وقد ضعفه غير واحد من أئمة الحديث فالسند مسلسل بكذاب وضاع عن ضعيف عن ضعيف جدا (5\ 215 وانظر ضعيف تأريخ الطبري 8\ 54) . .

رد الشبهة 13

شبهة التوقف عن ملاحقة قتلة عثمان في عهد معاوية:

الاتفاق الذي أبرم بين الحسن ومعاوية كان من بين بنوده عدم الأخذ بالدماء التي سفكت قبل الصلح بين المسلمين، أي بمصطلح العصر إصدار قرار للعفو العام وهذا ما جعل معاوية يكف عن متابعة قتلة عثمان حقناً لدماء المسلمين ودرءاً للفتنة، وهذا ما جاء في صريح كلام الإمام الحسن بن علي - رضي الله عنه - في أمر الصلح. وهذه رواية الإمام البخاري في صحيحه لقصة الصلح: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين: أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي