""""صفحة رقم 110""""
لان الصوارف للقدرة كثيرة قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة
ويليه القسم الرابع لان المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تساوى رتبة الواقعة أصلا فلذلك كانت من باب الذرائع فهي إذا لم تبلغ ان تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة
وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج إلا انها لازمة لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالت والله اعلم