""""صفحة رقم 231""""

ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط

لأنا نقول هذا تحكم من غير دليل بل الأحكام خمسة

فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في احاديث الترغيب والترهيب ولا عليك

فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح مغتفر

وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة ابدا وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ

فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص

وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين وبالله التوفيق

فصل

ومنها ضد هذا

وهو ردهم للأحاديث التى جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة

وكذلك حديث الذباب وقتله وان في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وأنه يقدم الذي فيه الداء

وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بسقيه العسل وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول

ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم - وحاشاهم - وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم

كل ذلك ليردوا به على