""""صفحة رقم 226""""

أو الغلط من بعض الرواة أو النسيان

فما الظن به إذا لم يصح على أنه قد روى عن أحمد بن حنبل أنه قال الحديث الضعيف خير من القياس

وظاهره يقتضى العمل بالحديث غير الصحيح لأنه قدمه على القياس المعمول به عند جمهور المسلمين بل هو إجماع السلف رضى الله عنهم

فدل على أنه عنده أعلى رتبة في العمل من القياس

والجواب عن هذا أنه كلام مجتهد يحتمل اجتهاده الخطأ والصواب إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر وإن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد فيجب تأويله على أن يكون اراد به الحسن السند وما دار به على القول بإعماله أو أراد خير من القياس لو كان مأخوذا به فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلا حتى رد به الأحاديث وقد كان رحمه الله تعالى يميل إلى نفى القياس ولذلك قال ما زلنا نلعن أهل الرأى ويلعنونا حتى جاء الشافعى فخرج بيننا

أو اراد بالقياس القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يعمل به

وأيضا فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد على ما يسوغ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضى الله تعالى عنهم