مسألة"10":

في باب لا النافية للجنس, بعد قول الناظم:

وأعط لا مع همزة استفهام ... ما تستحق دون الاستفهام

بعد الشرح المطول قال:

"إذا تقرر هذا, فاعلم أن كلام المصنف مناقش من وجهين:"

أحدهما: أنه أطلق فشمل التي للعرض.

فإن قلت: فلعله يقول: بأنها غير مركبة من الهمزة ولا, فلم يشملها الإطلاق. قلت: قد استثناها في الكافية والتسهيل، فدل على أنها عنده مركبة.

والآخر: أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازني والمبرد في تسوية التي للتمني بالتي للتوبيخ والإنكار لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إليه في غير هذا الكتاب"."

مسألة"11":

في باب الاستثناء, بعد قول الناظم:

.اجعلا ... على الأصح ما لغير جعلا

بعد الشرح المطول قال:"فإن قلت: ظاهر قوله:"ما لغير"مساواتها لغير في جميع الأحكام."

وليس كذلك, بل افترقا في أمرين:

الأول: أن المستثنى بغير قد يحذف إذا فهم المعنى نحو:"ليس غير"بالضم والفتح وبالتنوين بخلاف"سوى".

الثاني: أن"سوى"تقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكلام بخلاف"غير""."

مسألة"12":

في باب الإضافة, بعد قول الناظم: