محكمة إصلاحية اجتماعية:

عندما ترفض الخادمة العمل أو تهرب من كفيلها، أو تقدم شكوى ضده، فإنها تستضاف عادة في المملكة العربية السعودية في مؤسسات اجتماعية تابعة لوكالة الشؤون الاجتماعية، تحصل فيها على كافة الخدمات المعيشية والصحية والاجتماعية والرعاية الشاملة، ويقوم عادة أخصائيات وأخصائيون اجتماعيون باستعراض مشكلتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتوفيق بينها وبين كفيلها، وعمل الصلح المناسب الذي يوافقان عليه، أو يتم نقل كفالتها إلى شخص آخر أو إعادتها إلى بلدها حسب رغبتها، ومثل هذا النوع من المؤسسات الاجتماعية يقوم على استقبال الخادمات عند بداية قدومها، وتقدم لهن فيها جميع الخدمات المنزلية؛ من المآكل والمشرب والرعاية الاجتماعية والصحية لحين استلامها من قبل كفيلها، فإذالم تفلح الجهود الاجتماعية بالتوفيق والصلح تنقل القضية للقضاء.

عرض المشكلة على القضاء الشرعي:

كثير من المشاكل يتم معالجتها في المؤسسات الاجتماعية الخاصة ما عدا المشاكل الكبيرة، أو المشاكل التي يرفض فيها أحد الطرفين الحلول المعروضة عليه، فإذا كانت الخادمة مثلًا تدعي على كفيلها بمضايقتها أو الاعتداء عليها أو ضربها ولم تفلح الجهود الاجتماعية المبذولة، ويتقبل الطرفان الصلح والحلول المقترحة عندها تنقل القضية للقاضي الشرعي للنظر فيها، الذي يقوم بتناول القضية، وتفاصيلها، وأوراقها، ويدرسها ثم يصغي لسماع دعوى الخادمة بمساعدة مترجم ثم سماع دفاع الكفيل، ويستعين على الحكم بالأدلة والمستندات والقرائن