حتى لو أجاز أحد المجتهدين عمل الخادمة في البيت بدون محرم فربما أجاز ذلك للضرورة إذا أمنت المخاطر والفتنة والضرر على الخادمة، مع التأكيد على الضوابط الخاصة بوجود مكان آمن لنومها، وجلوسها، وعدم الاختلاط بالرجال، والالتزام بالحجاب، ومن الممكن أن المقصود بالترخيص الوقت الجزئي الذي مهما طال لا يشمل المبيت.

ولا يمكن مقارنة الخادمة بالأمة المملوكة إلا إذا كانت المقارنة في طبيعة العمل وحدوده فلا بأس، أما إذا كانت المقارنة لغرض تشريع وإجازة عمل الخادمة في البيت بدون محرم فإنه لا يمكن القياس على ذلك؛ لاختلاف علاقة ورابطة كل منهما برب البيت؛ فالخادمة أجيرة في حين أن الأمة مملوكة؛ وبينهما فرق كبير، خاصة فيما يتعلق بجواز نكاح الأمة وجواز أن تكون زوجة لسيدها وغيرها من الأحكام التي يطول شرحها - والله أعلم -.

في ظل الظروف الجديدة التي أفرزت حياة مترفة ومناخًا يساهم في استقدام الخادمات للعمل في البيوت مما استدعى معه وجود من يقوم بالمساعدة على جلب الخادمات من بلادهن حسب المواصفات المطلوبة.

وعلى هذا الأساس تم افتتاح عدد من المكاتب الخاصة التي تتولى هذه المهمة حسب الضوابط والاتفاقيات التالية:

المدة التي يتعهد خلالها المكتب بإحضار الخادمة: