إنزالها بحق المتهمين وتكون هذه اللائحة مستندة إلى الاستدلالات، أو إلى قرار الاتهام أو إلى الأمرين معًا [1] ويوقع المدعي العام على نهاية اللائحة ويستفاد من ذلك أن مباشرة المدعي العام للدعوى الجزائية أمام المحاكم تقتضي أن يكون قد ألم بالقضية التي يباشر الادعاء فيها فينظر ما فيها من محاضرة للشرطة أو محاضر للتحقيق وقرار الاتهام حتى يستطيع القيام بدوره في الدعوى أمام المحكمة وفي مواجهة المتهم وأن يقوم بشرح الوقائع الثابتة في القضية ويبن أدلة إثباتها مع توضيح الدور الجرمي بالقضية [2] ، وكذلك مطالبة المحكمة تحديد الوصفي الجرمي عند تقرير العقوبة [3] .

3 -بعد الانتهاء من كتابة اللائحة، يقوم المدعي العام بتقديمها إلى القضاء مع كامل أوراق القضية مشفوعة بخطاب من رئيس دائرة الادعاء العام إلى رئيس المحكمة المختصة، والذي يحيلها بدوره إلى أحد القضاة للنظر فيها.

4 -بعد إحالة اللائحة إلى المحكمة المختصة وتحديد موعد للنظر فيها، يقوم المدعي العام بمباشرة دعوى الحق العام بنفسه أمام القاضي فالقاعدة أنه عندما تحدد المحكمة موعدًا لنظر الدعوى يشعر المدعي العام بهذا التاريخ وقد أوجب النظام أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها، وفيما عدا الجرائم الكبيرة لا يلزم الحضور إلا إذا طلب منه القاضي ذلك أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره [4] . وللمدعي العام أن ينيب غيره من المدعين العامين لإقامة دعوى الحق العام أمام القاضي [5] .

5 -التصدى للدفوع التي قد يثيرها المتهم أو وكيله:

(1) المادة (52/ 1) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

(2) د. عماد نجارن الادعاء العام والمحاكمة الجنائية، مرجع سابق، ص134.

(3) تعميم معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم هـ 6/ 3507 وتاريخ 16/ 4/1424هـ بشأن التأكيد على المدعين العامين بضرورة مطالبة المحكمة تحديد الوصف الجرمي عن تقرير العقوبة.

(4) المادة (157) من نظام الإجراءات الجزائية.

(5) خطاب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (هـ/3/ 45) في 2/ 2/1419هـ.