وفي قوانين الدول العربية لها ذات المعنى، ويسند وصفها إلى السلطة التنفيذية، وأن كان في دولة الكويت يضعها الأمير بمرسوم أميري [1] .

ويبين دور الهيئة في الإشراف على الضبط القضائي والدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الجنائية (نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية مرسوم الملكي 39 في 28/ 7 / 1422هـ) واللائحة التنفيذية له (مشروع) .

واللائحة التنفيذية: عبارة عن"اللائحة التي تتضمن القواعد التفصيلية والفرعية اللازمة لتنفيذ النظام". ذلك أن"النظام"يتميز بالاقتصار على وضع القواعد الرئيسية والكلية، ولا يهبط إلى التفاصيل والجزئيات التي لابد من بيانها بدقة لتنفيذه.

وهو يترك بيان هذه القواعد الجزئية والتفصيلية عند التنفيذ للسلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء أو الوزراء فيما كل يخصه. كما أن"النظام"هو الذي يحدد عادة من له حق إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية. وكثيرًا ما يتضمن"النظام"تفويض الوزير المختص بإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيقه.

ولا يصح أن تجاوز اللائحة التنفيذية حدود القواعد الرئيسية الواردة في النظام. فهي لا تملك تقرير قاعدة تؤدي إلى تعديل القاعدة الرئيسية أو إلغائها [2] .

ومن أمثلتها: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية"مشروع".

ذات المعنى في قوانين الدول العربية للوائح التنفيذية وتسند إلى السلطة التنفيذية أو الوزير المختص وفي الكويت يضعها أمير دولة الكويت [3] .

النيابة العامة:

(1) المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق؛ للدكتور إبراهيم أبو الليل ومحمد الألمعي، (الكويت: جامعة الكويت، 1406هـ - 1986) ص86.

(2) أصول التشريع في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص109، 110. المدخل للدراسة الأنظمة؛ للدكتور عبدالرزاق الفحل وآخرين ص105، 106.

(3) المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق، مرجع سابق ص84.