والنظام من الناحية الموضوعية هي مجموعة من الأحكام التي تتعلق بموضوع محدد وتعرض في صور مواد متتالية [1] . ويعادل القانون العادي في الدول العربية والسلطة التشريعية في الدول العربية.

وقد صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء بمرسوم (م / 56) وتاريخ 24/ 10 /1409هـ.

وتضمن هذا النظام أربعة أبواب:

الأول: في إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها (المواد من 1 إلى 4) .

الثاني: أعضاء الهيئة والعاملون فيها (المواد من 5 إلى 13) .

الثالث: تأديب أعضاء الهيئة (المواد من 14 إلى 26) .

الرابع: أحكام عامة (مواد من 27 إلى 30) .

ثم صدرت لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء والعاملين فيها بقرار مجلس الوزراء رقم (140) بتاريخ 13/ 8/ 1409هـ وتضمن ما يلي:

أولًا: التعين والترقية والنقل للأعضاء (مواد من 1 إلى 16) .

ثانيًا: تقويم أعضاء الهيئة (مواد من 17 إلى 26) .

ثالثًا: موظفو الهيئة من غير الأعضاء (مواد من 27 إلى 29) .

رابعًا: أحكام ختامية (المادتان 30، 31) .

ويقصد باللائحة التنظيمية: هي اللائحة التي تتكفل بتنظيم المرافق العامة، وتنسيق سير العمل في المصالح والإدارات الحكومية، ولا يشترط لصدورها أن تكون تنفيذ النظام معين كما هو الشأن في اللائحة التنفيذية. فاللائحة التي تحدد اختصاص وزارة جديدة مثلا، أو توزع الاختصاصات بين الوزارات هي"لائحة تنظيمية"لأنها لا تصدر تنفيذا لنظام معين.

ويتولى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية إصدار اللوائح التنظيمية على أساس أنه هو الهيئة المختصة بترتيب المصالح العامة والوظائف. وكثيرًا ما يفوض المجلس الوزير المختص بإصدار اللائحة التنظيمية لمرفق من المرافق التي تشرف عليها وزارته [2] .

(1) أصول التشريع في المملكة العربية السعودية؛ الدكتور عبدالمجيد محمد الحفناوي، (طبع على نفقة المؤلف دون بيان الناشر وتاريخ الطبعة) ، ص93. أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي؛ الدكتور فؤاد عبدالمنعم - والمستشار الحسين علي غنيم، (الإسكندرية: المكتب العربي الحديث، ط 2002 م) ، ص10.

(2) المدخل لدراسة الأنظمة؛ للدكتور عبدالرزاق الفحل والدكتور محمد عمران وآخرين (جدة، دار الآفاق، ط1، 1413هـ) ص106. أصول التشريع في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص113.