بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والإدعاء) [1] .

-مدى الطبيعة القضائية للنيابة العامة في الدول العربية:

لم يرد النص في الدستور المصري على الطبيعة القضائية للنيابة العامة، ولذلك فإن طبيعتها كانت محل خلاف. فقضت محكمة النقض بأن"النيابة شعبة أصيلة من الشعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة". ولكن محكمة النقض اتجهت في حكم آخر إلى القول بأن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين خوله لهم سلطة التحقيق في مباشرة الدعوى العمومية.

وتنص النيابات العامة أن للنيابة العامة في مصر:

"إن وظيفة النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له تمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون (التعليمات العامة للنيابات المادة"1") ويرى بعض علماء القانون في الأردن وسوريا أن تعتبر النيابة العامة من حيث تكوينها العضوي هيئة قضائية لانها تتألف من قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاة، ويتمتعون بالضمانات التي يمتنع بها سائر القضاة، ولا يختلف هذا الوضع في أي من التشريعات العربية. وأما من حيث العمل الذي يقوم به فإنه يشمل أعمالا قضائية كالتحقيق وأعمالا غير قضائية كالاتهام وتنفيذ الأعمال."

وبناء على هذا التصوير فإن النيابة العامة تعتبر هيئة قضائية، سواء بالنسبة لتكوينها العضوي أو بالنسبة لطبيعة الوظيفة التي تقوم بها، والتي لا يؤثر فيها اختصاص النيابة العامة ببعض الأعمال غير القضائية [2] .

ويقول الدكتور عبدالوهاب حومد"إن النيابة العامة جهاز مستقل من أجهزة القضاء، مهمتها ممارسة الخصومة الجزائية، باسم المجتمع، وواجبها البحث عن الحقيقية، وليس"

(1) الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية؛ للدكتور سعد بن علي ظفير، (الرياض: دون بيان الناشر أو المطبعة، ط 1424هـ - 2003م) ، ص73، 74.

(2) محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن؛ للدكتور فاروق الكيلاني، (الأردن: الفارابي، ط2، 1985م) ، ص82.