تقضي العدالة الاجتماعية بإعطاء قسط من التعليم لكل مواطن سواء أكان فقيرا أو غنيا ذكرا أو أنثى دون تفرقة أو تمييز. هذا مبدأ مسلم به ولا شك ولا مكابرة فيه ولكن لكل بلد ملابسات وظروف وكل شعب تقاليد وعوائد وهذه لا يمكن التغاضي عنها ولا الاستخفاف بها في وضع سياسة التعليم بحيث تتحقق العدالة الاجتماعية ومهما كانت غيرتنا كأمة ناشئة ومهما كانت غيرة دعاة الإصلاح وبعض قادة الفكر والزعماء في نشر التعليم فيجب ألا نفعل أن تحقيق حق المواطن في التعليم يجب ألا ينظر إليه بمفرده دون مراعاة النسيج الاجتماعي والاقتصادي للشعب وقدرة الحكومة على التنفيذ وإلا ضاع المجهود سدى.