وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعًا (ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) [1] .

فهذه أحد عشر حديثًا جمعتها من صحيح مسلم فقط وهي كالتالي:

1 ـ حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

2 ـ حديث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.

3 ـ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.

4 ـ حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.

5 ـ حديث عن عرفجة الكلابي رضي الله عنه.

6 ـ حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

7 ـ حديث عن أم سلمة زوج النبي (ورضي الله عنها.

8 ـ حديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه.

9 ـ حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

10 ـ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا.

11 ـ حديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري، وكل هذه الأحاديث أفادت أحكامًا تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين.

فنقول: يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام:

الحكم الأول: تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم علنًا محرم لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرمًا.

الحكم الثاني: تحريم المنازعة لهم وهي تكون بأمور منها:

أ ـ إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم.

ب ـ إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر.

ج ـ اختلاق مثالب وعيوبًا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم.

(1) صحيح مسلم. حديث رقم (1844) .