المطلب الأول: حياته الشخصية:

-اسمه، نسبه، لقبه، كنيته، ولادته، صفاته، وفاته

المطلب الثاني: حياته العلمية:

-طلبه العلم

-رحلاته

-شيوخه

-تلاميذه

المطلب الثالث: الانتقادات على الدارقطني:

-نسبته للتشيع

-تقربه للوزير ابن حتزابة

المطلب الرابع: آثاره

المبحث الثالث: التعريف بالعلة

-تعريف العلة لغة واصطلاحًا

-أجناس العلة

-أقسام العلة

-المؤلفات في العلل

المبحث الرابع: التعريف بكتاب العلل للدارقطني

-وصف الكتاب

-قيمته العلمية

-سبب تأليفه

-أحاديث الدراسة:

الباب الأول: الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري وقفًا ورفعًا

الفصل الأول: الأحاديث المعلة بالاختلاف في الوقف والرفع فقط

الفصل الثاني: الأحاديث المعلة بالاختلاف في الوقف والرفع، ووجه آخر من أوجه الاختلاف

الباب الثاني: الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري وصلًا وإرسالًا

الفصل الأول: الأحاديث المعلة بالاختلاف في الوصل والإرسال فقط

الفصل الثاني: الأحاديث المعلة بالاختلاف في الوصل والإرسال، ووجه آخر من أوجه الاختلاف

الباب الثالث: الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري زيادة ونقصًا

الفصل الأول: الأحاديث المعلة بالاختلاف في الزيادة والنقص فقط

الفصل الثاني: الأحاديث المعلة بالاختلاف في الزيادة والنقص، ووجه آخر من أوجه الاختلاف

الباب الرابع: الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري في إبدال راوٍ أو أكثر بغيره

الفصل الأول: الأحاديث المعلة بالاختلاف في إبدال الإسناد دون الصحابي

الفصل الثاني: الأحاديث المعلة بالاختلاف في إبدال الإسناد كاملًا فوق الزهري

الفصل الثالث: الأحاديث المعلة بالاختلاف في إبدال الإسناد، ووجه آخر من أوجه الاختلاف

الباب الخامس: الأحاديث المعلة بالاختلاف على الزهري في غير الصور السابقة

أحاديث نسب فيها الوهم للزهري:

-حديث الخاتم

-حديث ذي اليدين

الخاتمة

بعد معايشة هذا البحث عدة سنوات، توصلت إلى نتائج يمكن أن تكون جديرة بالاهتمام، من أهمها:

1 -مراسيل الإمام الزهري يمكن قبولها، فليست هي من شر المراسيل، ولا من أشدها ضعفًا كما وصفها بعض العلماء، وقد بلغت أحاديث الدراسة في باب الاختلاف في الوصل والإرسال، أربعين حديثًا، منها اثنان فقط ظلاَّ على ضعفهما لعلة الإرسال.

2 -ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في عد الزهري في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين فيه نظر؛ لأنه نفسه وصفه في موضع آخر بأنه قليل التدليس.

وقد بلغت الأحاديث التي نُسب إليه التدليس فيها -من أحاديث الدراسة- خمسة، منها اثنان فقط يمكن التسليم بهما.

3 -بلغت الأحاديث التي نسب الوهم أو الاضطراب فيها إلى الزهري تسعة، منها اثنان فقط يمكن التسليم بهما.

4 -ذكر سزكين أن الزهري له سبع مؤلفات، وقد توصل البحث إلى أن ستة كتب منها لا تصح نسبتها له.

5 -يُعد الإمام الدارقطني، من أعلم الناس في علم العلل، كما يعتبر كتابه أجل كتاب أُلف في هذا الفن، لكنه لم يسلم من الوهم أو الخطأ في بعض المواضع التي تقدم بيانها في الدراسة، ولا تغضُّ هذه المواضع من المكانة العالية له، ولكتابه.

6 -من أكثر الأسباب التي جعلتني أخالف الدارقطني -رحمه الله- في حكمه على نتيجة الاختلاف، وقوفي على روايات لم ترد في كلامه عن الاختلاف، وربما لو وقف عليها لم تكن هناك مخالفة.

7 -يعتبر علم"العلل"من أدق علوم الحديث، وأغمضها، ولا يمكن للمشتغل فيه أن يتوصل إلى نتائج هي أقرب إلى الصواب، إلا باستفراغ الوسع في جمع الطرق، من مصادرها المختلفة، والوقوف على أقوال العلماء، والتبصر في أحوال الرجال جرحًا وتعديلًا، والتنبه إلى بعض الأمور التي قد تخفى، كأن يكون الراوي ثقة في بعض الشيوخ، أو من أكثرهم ملازمة له ... إلخ.

8 -مبحث العلة الخفية، قائم -في الغالب- على مبحث الاختلاف على الراوي، وعليه بنى الإمام الدارقطني كتابه العلل.

9 -أكثر أنواع الأحاديث المُعلة بالاختلاف، أربعة هي:

أ. الاختلاف في الوقف والرفع، وكانت أحاديث هذا الباب في الدراسة ستة عشر حديثًا.

ب. الاختلاف في الوصل والإرسال، وكانت أحاديث هذا الباب في الدراسة أربعة وأربعين حديثًا.

ج. الاختلاف في الزيادة والنقصان، وكانت أحاديث هذا الباب في الدراسة ستة وأربعين حديثًا.

د. الاختلاف في إبدال الراوي بغيره في الإسناد، وكانت أحاديث هذا الباب في الدراسة أربعين حديثًا.

10 -أقل الأوجه التي وقع فيها الاختلاف في الحديث الواحد، اثنان وأكثرها ثلاثة عشر وجهًا، وذلك من خلال الأحاديث التي درستها والتي نص الدارقطني بالاختلاف فيها على الزهري.

11 -من أهم قواعد الترجيح عند الاختلاف: الترجيح الأقوى، فإن استوى الرواة في ذلك، فبالأكثر، فإن استووا فبقرائن أخرى كأن تكون الرواية في الصحيحين، أو بالأكثر ملازمة، أو بمراعاة بلدي الراوي، ونحوها.

12 -بلغت عدد أحاديث الدراسة خمسين ومئة حديث، إضافة إلى حديثي الخاتم وذي اليدين، وهذا إحصاء بها من حيث درجتها:

أ. الصحيح لذاته 107

ب. الصحيح لغيره 22

ج. الحسن لذاته 3

د. الحسن لغيره 6

هـ. الضعيف 7

و. أحاديث صحيحة الإسناد لكنها، موقوفة 6

ز. حديث واحد لم أقف على تخريجه، وبالتالي لم أحكم عليه، وهو الحديث رقم (86) .

وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.