قال الحافظ ابن حجر في النكت (2/ 687) والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد بل يرجحون بالقرائن كما قدّمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال .. ).

ونحو هذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي (2/ 630 - 643) .

وقال الحافظ العلائي في نظم الفرائد ص (376) وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ثم الدارقطني والخليلي كل هؤلاء يقتضي تصرفهم من الزيادة قبولًا وردًا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق الصواب ... ).

وكلام الأئمة في مثل هذا كثير، وحاصل كلامهم أن وصل الثقة وزيادته تقبل في موضع وترد في موضع آخر على حسب القرائن المحتفة بذلك.

فإذا تفرد الثقة بوصل حديث أو زيادة لفظة فيه وخالف غيره فيحكم للثقة الضابط، وإذا اختلف ثقاة حفاظ متقاربون في ذلك قدم الأكثر.

فإذا كان لأحدهم اختصاص بمرويات شيخه قدم على غيره.

ومن القرائن المرجحة اتفاق الحفاظ الناقدين على تصحيح وصل أو ترجيح إرسال.

مثال ذلك روى أحمد في مسنده (2/ 8 - ) وأبو داود (3179) والترمذي (1007) والنسائي (4/ 56) وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة ) )ورفعه خطأ والصواب أنه مرسل قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله(حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة.

وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة.

وأهل الحديث كلهم يَرَوْن أن الحديث المرسل في ذلك أصح.

وسمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل، أصح من حديث ابن عيينة .. ).

وقال الإمام النسائي والصواب مرسل.

فأنت ترى اتفاق المحدثين على تصحيح إرساله وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم فصحح رفعه وهذا غلط.

ولا أرى لتصحيحه وجهًا معتبرًا فأوثق الناس في الزهري ماعدا ابن عيينة يروونه مرسلاًَ واتفاق أكابر الحفاظ على تصحيح إرساله قرينة مرجحة لذلك والله أعلم.]

عبدالرحمن الفقيه

مما يضاف

قال الإمام النووي في المجموع (4/ 246) (قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة، لكن يعتضد قول البيهقي بما قررناه في علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذا ضعيفًا مردودًا، فالشاذ عندهم أن يرووا ما لا يرويه سائر الثقات، سواء خالفهم أم لا ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز أن الشاذ ما يخالف الثقات أما ما لا يخالفهم فليس بشاذ، بل يحتج به وهذا هو الصحيح وقول المحققين ) )

ومما يضاف

بحث في مجلة الحكمة العدد السابع عشر

من صفحة 121 الى ص 188 لأبي بكر البغدادي

ـ [عبدالله بن عبدالرحمن] ــــــــ [30 - 03 - 03, 12:01 م] ـ

تسع فوائد نفيسة في زيادات الثقات لماهر الفحل

اختلاف الثقة مع الثقات لماهر الفحل

اختلاف الثقة مع الثقات

إن الاختلافات الواردة في المتن أو الإسناد تتفرع أنواعًا متعددة، لكل نوع اسمه الخاص به، ومن تلك الاختلافات هو أن يخالف الثقة ثقات آخرين، مثل هذه المخالفة تختلف، ربما تكون من ثقة يخالف ثقة آخر، أو من ثقة يخالف عددًا من الثقات، وإذا كان المخالف واحدًا وليس جمعًا فيشترط فيه أن يكون أوثق ممن حصل فيه الاختلاف، وهذا النوع من المخالفة يطلق عليه عند علماء المصطلح الشاذ ، وهو: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه عددًا أو حفظًا.

وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشافعي للشاذ، فقد روي عن يونس بن