وهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الحَشَفَة.
وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإِيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إِنها تُشبه عُرف الدِّيك.
وظاهر كلام المؤلِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى، وهو المذهب. وقيل: هو واجب على الذَّكر دون الأنثى، واختاره الموفق [1] رحمه الله.
وقيل: سُنَّة في حَقِّ الذُّكور والإِناث (293) .
وقد أطال ابن القيم رحمه الله في «تُحفة المودود» [2] في حُجج الاختلاف، ولم يرجِّح شيئًا!، وكأنَّه ـ والله أعلم ـ لم يترجَّح عنده شيء في هذه المسألة.
وأقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِذا بقيت هذه
(1) انظر: «المغني» (1/ 115) ، «الإِنصاف» (11/ 266، 267) .
(2) انظر: «تحفة المودود» ص (95 ـ 106) .