بالنواجذ: كناية عن شدة التمسك بها، والنواجذ: الأضراس.

قال الإمام الشاطبي: «يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولًا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - على الخصوص مما لم يُنَصّ عليه في الكتاب العزيز، بل إنّ ما نُصَّ عليه من جهته - صلى الله عليه وآله وسلم - كان بيانًا لما في الكتاب أولًا.

ويُطلَق أيضًا في مقابلة البدعة، فيقال: فلان على سنة، إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ويقال: فلان على بدعة، إذا عمل على خلاف ذلك.

ويطلق أيضًا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة - رضي الله عنهم -، وُجِد ذلك في الكتاب والسنة أو لم يوجد، لكونه اتباعًا لسنة ثبتت عندهم، لم تُنْقل إلينا، أو اجتهادًا مجتمعًا عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضًا إلى حقيقة الإجماع، من جهة حَمْل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم، فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان، كما فعلوا في حَدّ الخمر، وتضمين الصناع، وجمع المصحف، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين، وما أشبه ذلك، ويدل على هذا الإطلاق قوله - صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» [1] اهـ.

قال الشيخ عبد الله دراز ـ تعليقًا على قول الإمام الشاطبي السابق ـ: «فقد أضاف - صلى الله عليه وآله وسلم - السنّة إليهم كما أضافها إلى نفسه، فسُنّتهم هي ما عملوه استنادًا لسنته، وإن لم تطلع عليها منقولة عنه، وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم في المصلحة» .

* قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» [2] .

قال الإمام النوويُّ: «قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به» . وقال: «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه - صلى الله عليه وآله وسلم -، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات» ، وقال: «وهذا

(1) الموافقات (4/ 3) .

(2) رواه البخاري (2697) ، ومسلم (1718) .