"وهذه الرواية أولى". وقال الخطيب:

"ورفعه غير ثابت".

ثم أفاض في بيان ذلك - وتبعه ابن الجوزي - ،وقال:

"لا يصح عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والصحيح أن الكلام كلام كعب ، وليس من"

قول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو على الحقيقة ضرب مثل"."

وقال ابن كثير في"البداية" (1/24) :

"قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه ؛ فإنه قد كان وجد"

يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبًا من علوم أهل الكتاب ، فكان يحدث منهما بأشياء

كثيرة من الاسرائيليات ، منها: المعروف ، والمشهور ، والمنكور ، والمردود. فأما المرفوع

فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن

الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الامام أحمد:

"ليس بشئ - وقد سمعته منه ، ثم مزقت حديثه - كان كذابًا ، وأحاديثه"

مناكير"."

وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني ، والبخاري وأبو داود

والنسائي ، وقال ابن عدي"عامة أحاديثه مناكير ، وأفظعها حديث البحر".

وذكر الذهبي نحوه في ترجمته من"الميزان"،وقال فيه:

"هالك". وحكى عن البخاري أنه قال:

"هو وأخوه القاسم: يتكلمون فيهما".

قلت:فما أشبهه به ، قال فيه أحمد: