"وقال البخاري: منكر الحديث".

وقد ذكروا في اسم أبيه ثلاثة أقوال: (عبدالرحمن) ، و: (عبدالعزيز) ، و:

(عبدالله) ، فمن الغريب: أنهم لم يذكروا أنه: (ابن الأصبهاني) ، مع أن الذهبي

ذكر تكذيب الفلاس إياه فِي حَدِيثِه هذا - كما تقدم - ، وما نقلته عن الحافظ آنفًا

يقتضي أنه هذا . والله أعلم .

هذا من جهة الإسناد.

وأما من جهة المتن ، فهو ظاهر الوضع ، كما تقدم . والله ولي التوفيق الهادي

إلى أقوم طريق .

ثم تنبهت لعلة أخرى ، وهي: جهالة (الأشعث بن طليق) ، فقد أورده ابن

أبي حاتم من رواية خلاد عنه ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا . وفرق بينه وبين:

(أشعث بن طليق النهدي ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وعنه ابن عيينة ، وثقه ابن معين ، وابن

حبان (4/30) .

وخالف العسقلاني ، فجعلهما واحدًا في"اللسان"، وهو غير ظاهر ، لاختلاف

الطبقة . والله أعلم .

ثم وجدت للحديث طريقًا آخر ، ولكنه لا يساوي فلسًا ، لأنه من رواية محمد

ابن عمر - وهو: الواقدي -: حدثني عبدالله بن جعفر عن ابن أبي عون عن ابن

مسعود .

أخرجه ابن سعد (2/256) .

والواقدي: متروك ، متهم بالكذب .

وابن أبي عون - اسمه: عبدالواحد المدني -: من اتباع التابعين ، فهو معضل .