بالحجم ثم يذكر التقسيم إلى آخره حتى يكون الباري تعالى إما حجمًا أو قائمًا بالحجم والقوم لا يقولون به الثالث أن كل موجودين في الشاهد فلابد وأن يكون أحدهما محايثًا للآخر أو مباينًا عنه في أي جهة كان ثم يذكر التقسيم المتقدم حتى يظهر أن هذا الحكم معلل بالوجود والباري تعالى موجود فوجب أن يصح على الباري كونه محايثًا للعالم أو مباينًا عنه في أي جهة كان من الجوانب التي للعالم وذلك يقتضي أن لا يكون اختصاص الله بجهة فوق بل يلزم صحة الحركة على ذات الله تعالى من الفوق إلى السفل وكل ذلك عند القوم محال الرابع أن كل موجودين في الشاهد فإنه يجب أن يكون أحدهما محايثًا للآخر أو مباينًا عنه بالجهة والمباين بالجهة لابد وأن يكون جوهرًا فردًا أو يكون مركبًا من الجواهر وكون كل