وقال ابن وهب: «من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئًا» .
وقد دار النقاش بين المحدثين المتأخرين في أول من صنف الصحيح، هل هو مالك أم البخاري؟ ولقد انتصر السيوطي لموطأ مالك، وقال: وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد، فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء.
ولقد صنف ابن عبد البر كتابًا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله: بلغني، ومن قوله: عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثًا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف.
أحدها: إني لا أنسى، ولكن أنسى لأسنّ.
والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر.
والثالث: قول معاذ: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: «حسن خلقك للناس» .
والرابع: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة».
قال الشنقيطي في إضاءة الحالك: قال الخطيب الحافظ في كتابه جني الجنتين بعد أن تكلم على أحاديث مالك الأربعة التي لم يسندها ابن عبد البر وهي في الموطأ بما نصه: توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبي عمر بن