[30] رواه ابن ماجة في كتاب الفتن وأحمد في مسنده وهو حسن.

[31] تفسير القرطبي، ج19/ 293. ط مكتبة المعارف، دمشق.

[32] المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة، ولا خلاف بين العلماء في أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يوجبه أو يصححه، ولا خلاف أيضا بينهم في= =أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد ما يُخالفه في شرعنا، ولكن الخلاف بين العلماء فيما كان شرعا لمن قبلنا ولم يأت في شرعنا ما يصححه أو يعتبره أو ما يُبطله، والراجح والله أعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يُبين عدم اعتباره، وذلك لأن حكايتة مع السكوت عليه يعتبر من باب الإقرار له، راجع في هذه المسألة: المستصفى للغزالي ص:132 وما بعدها، والإحكام للآمدي ج2/ 186 وما بعدها، وشرح مُسَلَّم الثبوت لعبد العلي محمد الأنصاري ج2/ 184ـ185، الإحكام لابن حزم ج5/ 724، تفسير القرطبي ج7/ 38، ط دار الحديث القاهرة.

[33] سورة طه، الآية: 72، 73.

[34] سورة السجدة، الآية: 24.

[35] سورة الحج، الآية: 41.

[36] سورة الحديد، الآية: 25.

[37] سورة آل عمران، الآية: 187.

[38] البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، ج12/ 342، 343. مكتبة المعارف: بيروت.

[39] سورة الأعراف، الآية: 89.

[40] فتح الباري، ج12/ 330.

[41] صحيح مسلم حديث رقم 1902.

[42] صحيح مسلم حديث رقم 1901.

[43] سورة الأحزاب، الآية: 23.

[44] فتح الباري، ج6/ 26: 29، شرح حديث رقم 2805.

[45] رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة أحد حديث رقم4046.

[46] رواه الحاكم.

[47] الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر رقم 6092.

[48] رواه البخاري في كتاب الجهاد رقم 2845، وفي زيادة في غير الصحيحين (فتقدم فقاتل حتى قتل) ، وفي أخرى (فحمل فقاتل حتى قتل) .

[49] رواه أبو داود عن ابن مسعود وأحمد وابن حبان والحاكم بسند حسن.

[50] الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر رقم 6092.

[51] راجع فتح الباري، كتاب التفسير شرح حديث رقم4516.

[52] رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم.

[53] سورة النساء، الآية: 84.

[54] أخرجه أحمد في مسنده، راجع فتح الباري كتاب التفسير شرح الحديث رقم 4516.

[55] شرح السِّير الكبير، ج1/ 163 ـ 164.

[56] سورة التوبة، الآية: 111.

[57] سورة آل عمران، الآية: 169.