البيان

454-تصيير مُشكل من الجلي....وهو واجب على النبي

455-إذا أريد فهمه وهْو بما....من الدليل مطلقا يجلوا العمى

456-وبَيَّنَ القاصر من حيث السند....أو الدلالة على ما يُعتمد

457-وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما...إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا

458-والقول والفعل إذا توافقا...فانم البيان للذي قد سبقا

459-وإن يزد فعل فللقول انتسب....والفعل يقتضي بلا قيد طلب

460-والقول في العكس هو المبيِّن...وفعله التخفيف فيه بين

461-تأخر البيان عن وقت العمل....وقوعه عند المُجيز ما حصل

462-تأخيره للاحتياج واقع...وبعضنا هو لذاك مانع

463-وقيل بالمنع لما كالمطلق...ثم بعكسه لدى البعض انطق

464-وجائز تأخير تبليغ لهودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه

465-ونسبة الجهل لذي وجودبما يخصِّص من الموجود

فَذَلِكَ الْحَاجِيْ وَمَا سِواهُمَا ... مَحَلُّ تَحْسِينٍ لَدَيهِمْ رُسِمَا

نَحْوُ كِتابَةُ العَبِيدِ ذَكَرُوا ... وَفِي التُّرُوكِ: تَركُ ما يُستَقذَرِ

فَمَا تَرَى الشَّرعَ لَهُ يَعتَبِرُ ... بِذَلِكَ الْمُلائِمِ الْمُؤَثِّرُ

وَهْوَ عَلَى مَرَاتِبٍ فَكُلَّمَا ... يَكُونُ أَجلَى فَبِقُوَّةٍ سَمَا

نَحوُ مُثَقَّلٍ عَلَى مَا حَدَّدَا ... إِنْ قِسْتَ فِي قَصَاصِ عَمدٍ وَاِعْتِدَا

وَدُونَهُ وِلايَةُ الأَقَارِبِ ... قَد قِيسَ كَالإِرثِ عَلَى مَرَاتِبِ

وَدُونَهُ شَارِبُ خَمْرٍ عُزِّرَا ... لِحَدِّ قَذفٍحَيثُ إِنْ يَهْذِ اِفْتَرَى

وَأَلْغِ مَا الشَّرعُ لَهُ مَا اِعْتَبَرَا ... كَيَاسِرِ الْعِتقِ بِصَومٍ كُفِّرَا

سَابِعُهَا: الدَّورُ إِذَا الْحُكمُ وَقَعْ ... بِوَجدِ وَصفٍ وَبِرَفعِهِ اِرتَفَعْ

كَالْخَمرِ إِنْ بِنَفْسِهَا تَخَلَّلَتْ ... قَالُوا تَحِلُّ مِثلُ قَبلٍ إِنْ غَلَتْ

ثَامِنُهَا: إِلْغاءُ فَارِقٍ عُلِمْ ... وَذَاكَ تَنقِيحُ الْمَناطِ قَد وُسِمْ

كَعِتقِ شركِ العَبدِ فِي البَاقِي سَرَى ... وَمِثلُهُ لا فَرقَ فِي الأُنْثَى جَرَى

وَهَكَذَا التَّنصِيفُ فِي الْحُدُودِ ... عَلَيهِمَمَا مِن غَيرِ مَا صُدُودِ

وَعِلَّةٌ بِالنَّصِّ أَو إِجماعِ ... إِثْبَاتُهَا فِي مَورِدِ النَّزَاعِ

فَذَا بِتَحقِيقِ الْمَناطِ حُقِّقَا ... كَالْحُكمِ فِي النَّبَّاشِ أَنْ قَد سَرَقَا

وَالشَّبَهُ: الفَرعُ الَّذِي تَرَدَّدَا ... لأَقْرَبِ الأَصْلَينِ شَبْهًا فَارْدُدَا

كَالعَبدِ شِبهُ الحُرِّ حَيثُ كُلِّفَا ... وَكَبَهِيمَةٍ بِهِ تَصَرَّفَا

فَمِلْكِهِ بِالنَّظَرِ الأَوَّلِ صَحْ ... وَالثّانِ لا مِلكَ لَهُ ؛ وَهْوَ الأَصَحْ

اِسْتِصْحَاب الأَصلِ